اختیار معامله به بازار سرمایه می آید
نوشته شده توسط : swot

به گزارش روز سه شنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ،' مجید پیره ' كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مهم ترین فعالیت های كمیته فقهی در سال 90 ، گفت: یكی از مباحث كمیته فقهی، قرارداد اختیار معامله یا آپشن ها بود.

اختیار معامله قراردادی است بین خریدار و فروشنده، به نحوی كه خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یك دارایی را در یك قیمت معین خریداری می كند.

وی با تاكید بر اینكه اختیار معامله قراردادی است، برای پوشش ریسك معامله گران، افزود: برای مثال یك كارخانه دار كه نگران افزایش قیمت مواد اولیه در آینده است، می تواند با استفاده از قرارداد اختیار معامله، محصولات و مواد اولیه مورد نیاز كارخانه را با قیمتی كه هم اكنون تعیین می كند، خریداری كند.

پیره اظهار داشت: البته كمیته فقهی سازمان بورس به شرطی اختیار معامله را تایید كرد كه معاملات واقعی بوده و صوری نباشد، به علاوه مقدار كالایی كه قرار است در آینده معامله شود، در بازار موجود باشد.

به گفته ی وی، چهار موضوع اسناد خزانه، صكوك قرض الحسنه، اوراق سلف نقدی و اوراق اختیار معامله مهم ترین مواردی بودند كه در سال 90 فقها پس از بحث و بررسی، نظر شرعی خود را در مورد این ابزارها اعلام كردند.

پیره درخصوص اسناد خزانه گفت: كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است در ازای اسنادی كه نشان دهنده بدهی های دولت به زیرمجموعه های دولتی باشد، نمی توان اسناد خزانه منتشر كرد، زیرا شیوه ربوی دارد، اما كمیته فقهی این اجازه را صادر كرد كه برای بدهی هایی كه دولت به بانك ها یا شركت های خصوصی دارد، اسناد خرانه منتشر شود.

پیره تصریح كرد: موضوع بعدی كه در كمیته بررسی شد، نوع جدیدی از صكوك با عنوان صكوك قرض الحسنه بود.

وی با اشاره به اینكه سال هاست كه در بازار سرمایه از اوراق مشاركت استفاده می كنیم، خاطرنشان كرد: اوراق اجاره كه یكی از الگوهای صكوك است، برای نخستین بار در ایران منتشر شد و تجربه خوبی به دست آمد. البته امیدواریم صكوك اجاره با شتاب بیشتری در آینده منتشر شود.

كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینكه كمیته فقهی، الگوی سومی را با عنوان صكوك قرض الحسنه برای صكوك معرفی كرد، افزود: صكوك قرض الحسنه ای كه كمیته فقهی مجوز شرعی آن را صادر كرد بر مبنای قرار داد قرض بود با این اصل كه معاملات، از لحاظ شریعت اسلام، اشكال نداشته باشد.

اقتصام** 9141 **1561





:: برچسب‌ها: زن , اسپانیا ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 بهمن 1390 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: