سه هفته پیش غلامحسین محسنی اژه ای خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی توسط دستگاه قضایی داد
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در تذکری به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور این کشور نسبت به خبر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش منفی نشان داده اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان روز دوشنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در تذکری که در جلسه علنی مجلس خوانده شد، با اشاره به "اخبار موثق" حاکی از انتصاب آقای مرتضوی به سمت جدید، وی را فاقد هرگونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانستند.
خبر انتصاب آقای مرتضوی هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اما روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی، از قول مهدی ابویی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته بود که "رفتن سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی قطعی است".
سعید مرتضوی، رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق ارز، در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما به خاطر عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و پس از آن از قوه قضائیه به دولت رفت.
سایت روزنامه جام جم وابسته به رادیو – تلویزیون حکومتی ایران، اسامی تذکر دهندگان به رئیس جمهور در مورد انتصاب آقای مرتضوی به سمت دولتی جدید را منتشر کرده که شامل ۱۵ نفر از نمایندگان - عمدتا مشهور - مجلس می شوند.
این نمایندگان، نصب آقای مرتضوی به مدیریت سازمان تامین اجتماعی را نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند که در مورد ضوابط تخصصی انتصاب و ارتقای شغلی مدیران در سمت های "حرفه ای" (غیر سیاسی) است.
"سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان متصدی بیمه های اجتماعی در ایران است که به گفته مسئولان این سازمان، بیش از ۲۳ میلیون نفر ازجمعیت ایران را تحت پوشش دارد"
سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان متصدی بیمه های اجتماعی در ایران است که به گفته مسئولان آن، بیش از ۲۳ میلیون نفر ازجمعیت ایران را تحت پوشش دارد.
نقض قرار تعقیب مرتضوی
خبر غیر رسمی انتصاب جدید آقای مرتضوی سه هفته بعد از آن منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داده بود.
آقای مرتضوی، ۸ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده بود، اما آقای محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرده بود.
در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی "برائت" خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
در پاسخ به این اظهارات، آقای محسنی اژه ای گفته بود: "قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. [اما] به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد."
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: "باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی [مرتضوی] همچنان مفتوح است."
"روز گذشته خبرگزاری فارس از قول مهدی ابویی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت که رفتن سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی قطعی است"
سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک "فقدان ظرفیت زندان اوین" بوده است.
او همچنین علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود؛ اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد. در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست‌کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری در داخل این بازداشتگاه کشته شدند.
در پی بررسی پرونده کهریزک، دو استوار نیروی انتظامی به جرم "مباشرت در قتل" به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات "آمران" قتل فرزندانشان هستند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
